بريطانيا تفرض علي الفيسبوك غرامة 660 ألف دولار بعد فضيحة تسريب بيانات ملايين المستخدمين

وتمثل الغرامة  المالية  500 ألف جنيه إسترليني  وهذا ما يعادل  نحو 660 ألف دولار وهذا المبلغ . وقد تعتبره شركة الفيسبوك مبلغًا ضئيلاً  وذلك نضرا لما تحققه  إيرادات الشركة والتي يمكن إحصائها بمليارات الدولارات كل عام ولكنها أكبر غرامة يمكن أن يفرضها مكتب مفوض الإعلام البريطاني  وهو وكالة حكومية مستقلة تطبق قوانين حماية البيانات في البلد.
ويذكر أن هذه  الوكالة كانت تحقق في سوء الاستخدام المحتمل للبيانات الشخصية من قبل الحملات السياسية منذ ماي من سنة 2017 وقد اتخذ الفحص طابعاً جديداً بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تيمز وغيرها من المنظمات في مارس أن كامبريدج أناليتيكا ، التي كانت مقرها في لندن ، قد جمعت البيانات بطريقة غير صحيحة  لما يشمل معلومات أكثر من  87 مليون مستخدم في الفيسبوك وقامت  كامبردج أناليتيكا  بإستخدمها من أجل تمويل حملة الرئيس ترامب و هذه المعلومات لبناء ملامح سيكوغرافية للناخبين الأمريكيين.

وفي تقرير الأول علي تحقيقاته يوم الثلاثاء  قال مكتب مفوض المعلومات إنه خلص إلى أن الفيسبوك يتعارض مع القانون من خلال عدم حماية معلومات الناس كما تبين أيضًا أن الشركة فشلت في أن تتسم بالشفافية حول كيفية حصاد الآخرين لبيانات الأشخاص .
 وتعتبر هذه الغرامة هي أول إجراء عقابي ضد فيس بوك منذ ظهور تقارير عن كامبريدج أناليتيكا منذ الكشف عن لفضيحة كما  تصارع الفيس بوك مع التدقيق التنظيمي على جانبي المحيط الأطلسي وقد مثل رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج  أمام الكونغرس للإجابة على أسئلة حول شركته في وقت سابق من هذا العام  كما التقى مع المشرعين الأوروبيين
 وفي الولايات المتحدة تواجه الفيسبوك  العديد من الاستفسارات من قِبل الوكالات الفيدرالية و وزارة العدل و F.B.I. كل مرة وسعت استفساراتهم في كامبريدج و من خلال أيضا  التركيز على الفيسبوك بالإضافة إلى ذلك  شرعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في التحقيق في بيانات فيس بوك حول هذه المسألة وتبحث لجنة التجارة الفيدرالية في ما إذا كانت الشركة قد انتهكت اتفاقية الخصوصية مع الوكالة
————
من طرف عيمر مسينيسا