مبادرات الحد من القرصنة تترك أثراً إيجابياً كبيراً في الاقتصاد
كشفت دراسة جديدة أعدتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية
(BSA)
ومؤسسة آي. دي. سي
(IDC)
، المؤسسة الرائدة في مجال أبحاث وتوقعات السوق، عن أن تأثير الحد من معدلات قرصنة البرمجيات بلغ
10
نقاط مئوية في
42
دولة، مشيرةً إلى أنّ مبادرات الحد من القرصنة تترك أثراً إيجابياً كبيراً في الاقتصاد ككل، ما يسهم في زيادة معدلات الإنفاق على الخدمات وقنوات التوزيع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب الدراسة إيّاها، تسهم زيادة الإنفاق إلى حدّ كبير في توفير المزيد من فرص العمل والوظائف وتعزيز العائدات الضريبية الجديدة، وبالتالي يمكن القول أنه كلما تم تسريع وتيرة الحد من قرصنة البرمجيات، كلما ارتفعت العائدات.
ونقل بيان صادر عن الجمعية، أمس، أن الدراسات والبيانات العالمية تشير إلى أن تخفيض قرصنة البرمجيات بنحو
10
نقاط مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة ينتج
142
مليار دولار في النشاط الاقتصادي في الدول الـ
42
التي شملتها الدراسة،
80
بالمئة منها تعود لدعم القطاعات المحلية.
كما يوفر تخفيض القرصنة حوالي
500
ألف فرصة عمل في مجال التكنولوجيا المتطورة، وحوالي
32
مليار دولار زيادةً في العائدات الضريبية حول العالم. كما أن الإسراع في تخفيض القرصنة بنحو
10
نقاط في العالم خلال سنتين، سيؤدي إلى مضاعفة الفوائد الاقتصادية بنحو
36
بالمئة، ما يؤدي إلى ضخ
193
مليار دولار في الحركة الاقتصادية، وزيادة بنحو
43
مليار دولار في العائدات الضريبية الجديدة بحلول عام
2013
وفي مثال عملي، أوضحت دراسة الجمعية تحت عنوان “الفوائد الاقتصادية لتخفيض معدلات قرصنة البرمجيات” أن الحد من معدلات قرصنة برمجيات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الإمارات بنحو
36
نقطة مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة سوف يعمل على توفير
841
فرصة عمل في مجال التكنولوجيا المتطورة، وضخ
425
مليون دولار لإطلاق نشاطات إقتصادية جديدة و
17
مليون دولار كعائدات ضريبية جديدة بحلول العام
2013
. ومن المتوقع أن تبقى نسبة
65
بالمئة من هذه الفوائد ضمن الاقتصاد المحلي.
وأشارت الدراسة إلى أنّ هذه الفوائد ستتضاعف من خلال تسريع وتيرة الحد من قرصنة البرمجيات، فإذا عمدت الإمارات إلى تخفيض القرصنة بنحو
10
نقاط خلال سنتين عوضاً من أربع سنوات، سيؤدي ذلك إلى تعزيز الحركة الاقتصادية والمكاسب الضريبية بنحو 33 بالمئة و
31
بالمئة على التوالي.
وقال نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الخليج، جواد الرضا، “يمثل تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات فرصة هامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وبالنظر إلى حقيقة أن بيع وتوزيع ودعم البرمجيات يؤدي إلى زيادة الطلب على شبكات التوزيع والخدمات ذات الصلة، فإن تأثير قرصنة البرمجيات يتجاوز ناشري البرمجيات، ليمنع بذلك الموزعين ومزودي الخدمات المحليين من زيادة الإنفاق اللازم لتوفير المزيد من الوظائف وزيادة العائدات الضريبية وتعزيز الاقتصاد المحلي”.
وتوصي “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” باتخاذ الإجراءات التالية للحد من قرصنة البرمجيات بشكلٍ فعال حول العالم:
تعزيز التعليم حول قيمة “الملكية الفكرية” وأهمية ممارسات الأعمال المتعلقة بالإدارة والاستفادة من أصول البرمجيات من خلال تبني برنامج “إدارة أصول البرمجيات”
(SAM).
تنفيذ بنود “اتفاقية حقوق التأليف والنشر” الصادرة عن “المنظمة العالمية للملكية الفكرية” لتوفير بيئة قانونية فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف سواء ضمن نطاق شبكة الانترنت أو خارجها.
توفير آليات عمل فعالة وعملية لتعزيز الملكية الفكرية، بما ينسجم مع بنود إتفاقية حماية الملكية الفكرية ذات الصلة بالنشاط التجاري والصادرة عن “منظمة التجارة العالمية”، مثل توفير الحماية الفعالة من الاختلاس وإنتهاك ملكية الابتكارات الجديدة في مجال البرمجيات بما فيها تقنيات الحوسبة السحابية.
تخصيص الموارد والأدوات المعنية بتنفيذ قوانين “الملكية الفكرية”، بما فيها وحدات حماية “الملكية الفكرية” وتعزيز التعاون مع مختلف هيئات تنفيذ القوانين في العالم.
إلزام الحكومة باستخدام البرمجيات القانونية عبر تبني السياسات الفعالة لـ “إدارة أصول البرمجيات” وتعزيز استخدام البرمجيات القانونية من قبل كافة الهيئات الحكومية والمقاولين والموردين والشركات التابعة للحكومة.
(BSA)
ومؤسسة آي. دي. سي
(IDC)
، المؤسسة الرائدة في مجال أبحاث وتوقعات السوق، عن أن تأثير الحد من معدلات قرصنة البرمجيات بلغ
10
نقاط مئوية في
42
دولة، مشيرةً إلى أنّ مبادرات الحد من القرصنة تترك أثراً إيجابياً كبيراً في الاقتصاد ككل، ما يسهم في زيادة معدلات الإنفاق على الخدمات وقنوات التوزيع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات.
وبحسب الدراسة إيّاها، تسهم زيادة الإنفاق إلى حدّ كبير في توفير المزيد من فرص العمل والوظائف وتعزيز العائدات الضريبية الجديدة، وبالتالي يمكن القول أنه كلما تم تسريع وتيرة الحد من قرصنة البرمجيات، كلما ارتفعت العائدات.
ونقل بيان صادر عن الجمعية، أمس، أن الدراسات والبيانات العالمية تشير إلى أن تخفيض قرصنة البرمجيات بنحو
10
نقاط مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة ينتج
142
مليار دولار في النشاط الاقتصادي في الدول الـ
42
التي شملتها الدراسة،
80
بالمئة منها تعود لدعم القطاعات المحلية.
كما يوفر تخفيض القرصنة حوالي
500
ألف فرصة عمل في مجال التكنولوجيا المتطورة، وحوالي
32
مليار دولار زيادةً في العائدات الضريبية حول العالم. كما أن الإسراع في تخفيض القرصنة بنحو
10
نقاط في العالم خلال سنتين، سيؤدي إلى مضاعفة الفوائد الاقتصادية بنحو
36
بالمئة، ما يؤدي إلى ضخ
193
مليار دولار في الحركة الاقتصادية، وزيادة بنحو
43
مليار دولار في العائدات الضريبية الجديدة بحلول عام
2013
وفي مثال عملي، أوضحت دراسة الجمعية تحت عنوان “الفوائد الاقتصادية لتخفيض معدلات قرصنة البرمجيات” أن الحد من معدلات قرصنة برمجيات أجهزة الكمبيوتر الشخصية في الإمارات بنحو
36
نقطة مئوية على مدى السنوات الأربع المقبلة سوف يعمل على توفير
841
فرصة عمل في مجال التكنولوجيا المتطورة، وضخ
425
مليون دولار لإطلاق نشاطات إقتصادية جديدة و
17
مليون دولار كعائدات ضريبية جديدة بحلول العام
2013
. ومن المتوقع أن تبقى نسبة
65
بالمئة من هذه الفوائد ضمن الاقتصاد المحلي.
وأشارت الدراسة إلى أنّ هذه الفوائد ستتضاعف من خلال تسريع وتيرة الحد من قرصنة البرمجيات، فإذا عمدت الإمارات إلى تخفيض القرصنة بنحو
10
نقاط خلال سنتين عوضاً من أربع سنوات، سيؤدي ذلك إلى تعزيز الحركة الاقتصادية والمكاسب الضريبية بنحو 33 بالمئة و
31
بالمئة على التوالي.
وقال نائب رئيس “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” في منطقة الخليج، جواد الرضا، “يمثل تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات فرصة هامة لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وبالنظر إلى حقيقة أن بيع وتوزيع ودعم البرمجيات يؤدي إلى زيادة الطلب على شبكات التوزيع والخدمات ذات الصلة، فإن تأثير قرصنة البرمجيات يتجاوز ناشري البرمجيات، ليمنع بذلك الموزعين ومزودي الخدمات المحليين من زيادة الإنفاق اللازم لتوفير المزيد من الوظائف وزيادة العائدات الضريبية وتعزيز الاقتصاد المحلي”.
وتوصي “جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية” باتخاذ الإجراءات التالية للحد من قرصنة البرمجيات بشكلٍ فعال حول العالم:
تعزيز التعليم حول قيمة “الملكية الفكرية” وأهمية ممارسات الأعمال المتعلقة بالإدارة والاستفادة من أصول البرمجيات من خلال تبني برنامج “إدارة أصول البرمجيات”
(SAM).
تنفيذ بنود “اتفاقية حقوق التأليف والنشر” الصادرة عن “المنظمة العالمية للملكية الفكرية” لتوفير بيئة قانونية فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف سواء ضمن نطاق شبكة الانترنت أو خارجها.
توفير آليات عمل فعالة وعملية لتعزيز الملكية الفكرية، بما ينسجم مع بنود إتفاقية حماية الملكية الفكرية ذات الصلة بالنشاط التجاري والصادرة عن “منظمة التجارة العالمية”، مثل توفير الحماية الفعالة من الاختلاس وإنتهاك ملكية الابتكارات الجديدة في مجال البرمجيات بما فيها تقنيات الحوسبة السحابية.
تخصيص الموارد والأدوات المعنية بتنفيذ قوانين “الملكية الفكرية”، بما فيها وحدات حماية “الملكية الفكرية” وتعزيز التعاون مع مختلف هيئات تنفيذ القوانين في العالم.
إلزام الحكومة باستخدام البرمجيات القانونية عبر تبني السياسات الفعالة لـ “إدارة أصول البرمجيات” وتعزيز استخدام البرمجيات القانونية من قبل كافة الهيئات الحكومية والمقاولين والموردين والشركات التابعة للحكومة.
Hanane Allioui
