المواجهة تتجدد بين إنوي واتصالات المغرب حول ADSL
ما زالت قضية تقاسم البنية التحتية بين فاعلي الاتصالات الثلاثة في المغرب (اتصالات المغرب، إنوي، أورنج” متواصلة، حيث تطالب الشركتين منذ مدة طويلة شركة اتصالات المغرب التي تحتكر هذه البنية وترفض مشاركتها رغم قرار سابق من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات “ANRT”.
وأشار موقع “اليوم 24” نقلا عن بلاغ صحفي لشركة إنوي موقع من طرف المدير التقني للشركة إلى أن هذه الأخيرة أوضحت أن تطوير الأنترنيت بالمغرب رهين بحل هذه القضية. فمن أصل 3 ملايين أسرة مرتبطة ببنية الأسلاك النحاسية، نجد أن مليون أسرة فقط، تستفيد من خدمات ADSL، كما أن الألياف البصرية وADSL، فضلا عن الطرق الأخرى للربط 4G وVsat، تعتبر كلها تكنولوجيات متكاملة لإنجاح مزج تكنولوجي فعال ولتمكين كل ربوع المملكة من الاستفادة من التقدم الذي يخوله الأنترنيت وتكنولوجيات المعلومات عموما”.
بلاغ إنوي أشار كذلك إلى “أن تقسيم الحلقية المحلية شرط ضروري لتقديم خدمة ADSL وVDSL. وفي كل دول العالم، تعتبر الأسلاك النحاسية للربط بالبيوت بنية تحتية غير قابلة للتكرار. فمن العبث، من الناحية الاقتصادية والتهيئة الحضرية، الاعتقاد أنه بإمكان كل فاعل اتصالاتي إقامة شبكته الخاصة للأسلاك النحاسية في مدننا وقرانا”.
وفيما يبدو أن موضوع تقسيم البنية التحتية المعقد ما زال مستمرا لفترة طويلة قادمة فإن شركة إنوي أكدت على أنها عازمة على الاستمرار في هذه “المعركة” لتجسيد رؤيتها “الأنترنيت للجميع” على أرض الواقع.
