قراصنة مجهولون يتمكنون من إختراق إحدى أكبر شركات الاتصال في كندا ويسرقون آلاف البيانات الشخصية للعملاء

وأوضح الموقع أن “تلك البيانات التي تم سرقتها تضمنت معلومات مهمة  جدا مثل أسماء المستخدمين وحساباتهم الإلكترونية والعناوين وجهات الاتصال في هواتفهم. ويقدر ذلك بأكثر من  1.9 مليون عنوان بريد إلكتروني وحوالي 1،700 اسم وأرقام هواتف من قاعدة بيانات بيل. لكن لحسن الحظ، لم يتمكن المخترقون من الوصول للحسابات المصرفية وبيانات بطاقات الائتمان التي كانت مثبتة على تلك الهواتف”.
من جانبها قدمت شركة الاتصالات اعتذارها للعملاء وأكدت  علي أن الشرطة والهيئات المسؤولة  سوف تقوم بإجريء تحقيقات للوصول إلى مصدر تلك الهجمات السيبرانية. 
وقال المتحدث باسم بيل مارك شوما في بيان له  “لا يوجد أي مؤشر على سرقة  أي بطاقة ائتمان أو معلومات مصرفية أخرى”
“نحن نعتذر عن عملائنا ونقوم بالاتصال بكافة المتضررين”
وقال بيل ان الحزب الشيوعي الاسلامى يحقق بشكل فعال في الحادث الذي لم يؤثر سوى على جزء صغير من اشتراكاته البالغة 22 مليونا. وقال أنها تعمل بشكل وثيق مع الشرطة والحكومة وشركاء الصناعة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وفي رسالة البريد الإلكتروني المرسلة يوم الثلاثاء للعملاء المتضررين من الإخترق، قال نائب الرئيس التنفيذي جون واتسون أن الشركة وضعت مصادقة أمنية إضافية ومتطلبات تحديد على حساباتهم وأو صت العملاء بتغيير كلمات المرور والأسئلة الأمنية بشكل متكرر ومراجعة الحسابات بانتظام للأنشطة المشبوهة
وقال واتسون: “إن حماية العملاء ومعلومات الشركات ذات أهمية أساسية بالنسبة إلى بيل”.وقالت المتحدثة باسم مفوضي الخصوصية توبي كوهين في رسالة بالبريد الالكتروني “اننا نتابع مع بيل للحصول على معلومات حول ما حدث وماذا يفعلون لتخفيف الوضع وتحديد إجراءات المتابعة”.
ولن يقدم مزيدا من التفاصيل مستشهدا بقواعد سرية في قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية بيبيدا ولكن المكتب يحدد الخطوات الرئيسية للرد على انتهاكات الخصوصية. وتوصي بأن تحوي الأعمال التجارية فورا الإخترق وأن تبلغ الشرطة إذا كان هذا الإخلال ينطوي على سرقة أو نشاط إجرامي آخر.
والخطوة التالية هي تقييم حجم الإخترق وحساسية المعلومات التي يتم الوصول إليها. ثم توصي بإخطار الأفراد إذا كان هناك خطر سرقة الهوية أو الخسارة المالية أو ضرر آخر حتى يتمكن الشخص من اتخاذ خطوات للتخفيف من المخاطر، مثل تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.
ويوصي المكتب الشركات بإجراء عمليات التدقيق الأمني ​​ومراجعة سياسات الاحتفاظ بالسجلات وممارسات تدريب الموظفين من أجل منع حدوث انتهاكات في المستقبل.
وقد جعلت سرقة البيانات الضخمة العناوين الرئيسية على مدى السنوات القليلة الماضية، مما جعل بعض المستهلكين يشعرون بالقلق إزاء معلوماتهم الشخصية.
————
من طرف عيمر مسينيسا